الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية الجمهورية تفتح الملف: محامون متهمون بتبييض الارهاب

أثار قرار فرع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس باحالة عدد من المحامين على مجلس التأديب وعلى عدم المباشرة كقرار تأديبي على خلفية ظهورهم الاعلامي المتكرر، أثار ضجة في وسائل الاعلام أو في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أن قرار الهيئة في محله وأن دور المحامي هو المرافعة والدفاع عن منوبيه في المحاكم وليس في وسائل الاعلام، في حين رأى آخرون أن هذا القرار هو مصادرة لحرية التعبير، وشقّ ثالث تساءل أيضا عن السرّ وراء عدم صدور هذا القرار في حقّ محامين عرفوا بدفاعهم عن العناصر الارهابية وتبييضهم للارهاب ..

ومن بين الذين صدر في حقهم هذا العقاب نجد الأستاذ فتحي المولدي الذي رفض الردّ على هذا القرار إعلاميا مضيفا أنه علم بالقرار من وسائل الاعلام وأنّه لم يتمّ الإتصال به أو توجيه أي إستدعاء له، مُعبراً عن غضبه وإستيائه من القرار حيث استغرب من طريقة المعاملة بعد مسيرة تفوق الـ34 سنة من المحاماة.
 من جهته أكد منير بن صالحة  لأخبار الجمهورية  أن قرار فرع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس باحالته على مجلس التأديب وعلى عدم المباشرة هو قرار سياسي بامتياز، مضيفا أن الهيئة عاقبته على خلفية ظهوره التلفزي وهو ما يعدّ ضربا لحرية التعبير.
وذكر بن صالحة أنه الى جانب الاجراءات القانونية التي سيقوم بها، فانه سيلجأ الى كل الوسائل النضالية للدفاع عن حقه في التعبير، مؤكدا أنه كشف 10 بالمائة فقط من الحقائق التي بحوزته ورغم ذلك انزعج البعض وأنه اليوم سيضطر الى كشف ال90 بالمائة من الحقائق المخفية عن الشعب التونسي وأنه لن يصمت ولن ينجحوا في اسكاته على حدّ تعبيره.
واستغرب بن صالحة سرعة اصدار هذا القرار في حين هناك من المحامين من يدافع عن الارهاب والارهابيين ولم يتخذّ في شأنهم أي قرار تأديبي.
قرار فرع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الأخير كان سببا لتقسيم قطاع المحاماة، بين محام مدافع عن منظومة سابقة وآخر مبيّض للارهاب وثالث مختص في قضايا الفساد المالي، فهناك محامون اختصوا في قضايا الطلاق مثل عبد الوهاب معطر وهناك من اختص في القضايا السياسية مثل عبد الناصر العويني وجلال الهمامي وهناك من اختصّ في قضايا شهداء وجرحى الثورة مثل شرف الدين القليل وبسمة الخلفاوي وليلى الحداد وهناك من اختص في الدفاع عن الطرابلسية مثل وسام السعيدي ومنير بن صالحة وعماد بن حليمة، كما أن هنالك أيضا من اختص في الدفاع عن النهضة كفتحي العيوني وهناك من اختص في الدفاع عن العناصر التكفيرية والسلفيين ونذكر منهم سيف الدين مخلوف وأنور أولاد علي وايمان الطريقي وايناس حراث ومن هذا المنطلق ارتأينا تسليط الضوء على هذه الفئة الأخيرة: من هم ؟ ولماذا هم مستميتون في الدفاع عن الارهابيين؟ كما حاولنا الاتصال بالبعض منهم ....

اتصالات هاتفية بين محام بايع تنظيم داعش وأخطر الارهابيين في الشعانبي

من المحامين المعروفين  بدفاعهم عن العناصر الارهابية نذكر المحامي «ب ـ ح» ، حيث وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها من مصادر أمنية، أكدت لنا أن الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية بالقرجاني تمكنت من التثبت فنيا وتقنيا بأن هذا المحامي المباشر لمهامه على اتصال عبر هاتف مكتبه بجهة البحيرة بأخطر العناصر الارهابية بالشعانبي سيف الدين الجمالي الملقب بأبي القعقاع، مع العلم أن هذا المحامي بايع منذ فترة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية داعش. وعلمنا أنه تمت احالة ملف القضية على مكتب الوكيل العام لمحكمة تونس

الأستاذة  ايناس حراث الملقبة بـ«محامية التكفيريين»

«محامية التكفيريين» هكذا خيّرت بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية تسمية الأستاذة ايناس حراث، حيث أطلقوا عليها هذا الاسم لأنها عرفت بمرافعتها عن العناصر السلفية والتكفيرية المتعلقة بذمتهم جرائم ارهابية، فايناس حراث نابت الناطق الرسمي السابق باسم تنظيم انصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس وأربعة من بين المتهمين السبعة في ما عرف بخلية القيروان والذين تم مؤخرا الافراج عنهم، ايناس حراث أعلنت كذلك وعبر صفحتها على الفايس معرفتها بأحد مشرفي صفحة « افريقيا للاعلام» الذراع الاعلامي لكتيبة عقبة ابن نافع والمدعو عبد الرحيم كما جاء على لسانها .
من جهتنا علمنا أن الجهات القضائية أذنت مؤخرا للوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية بالقرجاني بفتح بحث  في التصريحات التي أدلت بها المحامية إيناس حراث بخصوص الارهابي كمال زروق والذي اعتبرته  شهيدا سائلة الله أن يدخله الجنة دون مساءلة، ورغم أن الأستاذة حراث نفت أثناء حديثنا معها هذا الخبر مضيفة أنها لم تتلق الى حدّ هذه اللحظة أي دعوة رسمية للبحث على خلفية ما دونته مؤخرا اثر مقتل كمال زروق.
ونذّكر أن المحامية إيناس حراث عمدت الى نشرت تدوينة مثيرة للجدل على صفحتها الخاصة بالفايسبوك ترحمت فيها على روح الإرهابي والرجل الثاني في تنظيم أنصار الشريعة كمال زروق، وهو ما دفع عديد الأطراف وخاصة من الأمنيين الى المناداة بضرورة تتبعها قضائيا .
وفي ما يلي ما دوّنته المحامية إيناس حراث:
«اللهم نستودعك الشيخ كمال زروق اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً وعن الإساءة عفواً وغفراناً اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب اللهمّ اّنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين والشّهداء والصّالحين.
مع الشكر الخالص لصفحات الشرطة والأمن على الاهتمام بمنشوراتي ومواقفي السياسية وحياتي الخاصة»

ايناس حراث: «من حقي الترحّم على من أريد، والانابة في كل الملفات»

وفي اتصال هاتفي بالأستاذة ايناس حراث، أكدت لأخبار الجمهورية أنها وقبل 3 أو 4 سنوات كانت تنوب في قضايا الحق العام، لكن وبحكم تضاعف القضايا الارهابية في السنوات الأخيرة والتي تتطلب مجهودا مضاعفا من المحامي تمكنت من الظفر بعدد مهم من هذه القضايا ولعل هذا ما يبرّر اعتبارها من قبل البعض «محامية التكفيرين» على حدّ قولها.
أما بخصوص ما دونته مؤخرا بخصوص كمال زروق فذكرت أنها كتبت تدوينة عادية ومن بين التعاليق التي وردت عليها أن أحدهم نقل خبر مقتل زروق فما كان منها سوى أن طلبت له الرحمة، مضيفة أن بعض الصفحات الأمنية نقلت ذلك التعليق وعمدت الى اهانتها وشتمتها وكردّ فعل نشرت دعاء الميّت على روح كمال زروق، وذكرت ايناس حراث أنه لم يثبت الى حدّ الآن ولم يصدر أي قرار قضائي يدين كمال زروق، كما أكدت أن لها كل الحرية في الترحم على من تريد .  
من جهتنا نذكر أنّ  الابحاث القضائية والتحقيقات قد أثبتت تورط الارهابي كمال زروق في قضايا الاغتيالات السياسية واستهداف أعوان الأمن والجيش الوطنيين وقد شملته الابحاث في عشرات القضايا المتعلقة بالارهاب والقتل والتحريض ضد أعوان الجيش والأمن الى جانب تورطه في تسفير مئات الشباب الى سوريا.
وفي سياق متصل ذكرت ايناس حراث أنه من حق المحامي الانابة في كل الملفات وليس مطالبا بتبرير خياراته، كما أشارت الى أنه من حق كل متهم التمتع بالحق في الدفاع عنه، مضيفة أن القول بانها تنوب العناصر التكفيرية لا غير فيه الكثير من التجنّي وسوء النيّة .

أنور أولاد علي : المتهم في قضايا ارهابية ليس بالضرورة ارهابيا

ومن بين المحامين المصنفين في خانة الدفاع عن السلفيين والمتهمين بتبيض الارهاب، نجد المحامي أنور أولاد علي وقد تكون صفته كرئيس لمرصد الحقوق والحريات وتسليطه الضوء على الإنتهاكات الجسدية التي يتعرض اليها بعض الموقوفين في قضايا الإرهاب، هي وراء هذه التهم التي تلاحقه.
ونشير الى أن الأستاذ أنور أولاد علي دافع عن الموقوفين في ما يسمى بقضية السفارة الأمريكية، وفي أحداث العبدلية وعن الشباب الموقوفين في أحداث بير علي بن خليفة، كما رافع في قضية منزل منزل نور وفي قضية ما عرف بخليتي باردو والقيروان وغيرها من القضايا ذات الصبغة الارهابية، مع العلم وأن النقابي الأمني الحبيب الراشدي سبق له أن قدم قضية ضد المحامي أنور أولاد علي بتهمة الإيهام بجريمة وبث أخبار زائفة ومحاولة تأليب الرأي العام وإحداث الفوضى ضد الأمنيين وذلك على خلفية ما روّجه المحامي من أخبار حول اختطاف موقوفين من أمام مقر المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة.
وفي حديث له مع أخبار الجمهورية أكد الأستاذ أنور أولاد علي أن المحامي هو محام ويدافع عن كل متهم مهما كانت التهمة الموجهة اليه، وأضاف أولاد علي أنه لا وجود لمفهوم الاختصاص في تونس على غرار الغرب حيث يود محام مختص في الاجرام وآخر في الأحوال الشخصية أو الجنايات، مشيرا الى أنه ينوب في كل القضايا دون استثناء حيث أفادنا أنه ينوب حاليا في قضايا الشغلية والعنف والطلق وفي قضايا الأمنيين وأعوان السجون والصحفيين كما ينوب المحجبات والسافرات، مؤكدا أن هذا التصنيف هو مجرد مغالطة للرأي العام لأن مكتبه مفتوح أمام الجميع.
وذكر محدثنا أن من يقف  وراء هذا التصنيف هو الاعلام الذي صنفه وغيره من المحامين في خانة المدافعين عن الارهابين وذلك لأنهم برزوا في هذه القضايا،  وأشار الى أن دفاعه في هذه القضايا ليس وليد الثورة حيث سبق له أن رافع في قضايا الارهاب منذ سنة 2003، على غرار مرافعته عن قرابة 32 نهضويا سلمهم القذافي لبن علي سنة 1998، وذكر أن الاعلام لم يسلط الضوء على تلك الفترة واكتفى بحديثه عن القضايا التي أناب فيها بعد الثورة .
وفي نفس السياق بيّن محدثنا أن المتهم في قضايا ارهابية ليس بالضرورة ارهابيا كما أن المتهمة في قضية زناء ليست بالضرورة زانية، وذكر من جهة اخرى أن الانابة في قضايا الارهاب ليست حكرا عليه وعلى بعض زملائه حيث نجد الاساتذة منير بن صالحة وفتحي المولدي وناصر العويني وأحمد الصديق وشرف الدين القليل وحسن الغضباني وغيرهم ينوبون في هذه القضايا لكن اسماءهم لا تذكر عبر وسائل الاعلام، وأشار أولاد علي إلى أن انابته في قضايا الارهاب لا تعني دفاعه عن الارهابيين مؤكدا أنه ضدّ الارهاب لكنه مع حقوق الانسان وضدّ تعذيب الموقوفين في قضايا ارهابية والذين لم تثبت ادانتهم، كما أفادنا أن ما تقوم به وزارة الداخلية من نشر لصور المتهمين قبل عرضهم على القضاء واثبات ادانتهم هو تشهير وانتهاك لحقوق الانسان وشيطنة مجانية .
وختم محدثنا كلامه بأنه ضدّ هذا التصنيف لأن المحامي هو محام، مشيرا الى أنه سبق له أن تطوع ورافع عن صاحب موقع الثورة نيوز في 8 قضايا سنة 2011، رغم كون هذا الأخير سبق له ان اتهمه بتبييض الارهاب وغيرها من التهم في موقعه.

ايمان الطريقي المحامية المثيرة للجدل

الى جانب اتهامها بدفاعها المستميت عن العناصر التكفيرية، فان الأستاذة ايمان الطريقي هي محامية مثيرة للجدل وجميعنا نتذكر كيف نادت بحلّ فرقة مكافحة الارهاب بالقرجاني بتهمة تورّطها في ملفّات التعذيب، وكيف أكدت أن التعذيب وصل الى حد اجبار الموقوف على تمجيد الرئيس السابق نكاية في حركة النهضة، ونتذكر موقفها عند القاء القبض على ارهابي وزوجته بحي التضامن، كما أثارت الطريقي الجدل بعد عرضها لصور موقوفين تعرضوا للتعذيب ليتبين أن الصور لم تلتقط في تونس، كما سبق للحكومة السورية أن عرضت تسجيلا لشاب تونسي اعترف فيه بتورط الجمعية التي ترأسها بتسفيره بدعوى الجهاد.
ولمّا قالت مؤخرا والدة الشقيقتين رحمة وغفران الشيخاوي أن وزارة الداخلية أكدت انضمامهما إلى مجموعات إرهابية تخطط لتنفيذ هجمات في تونس دعتها المحامية إيمان الطريقي، إلى الكف عن وصف ابنتها بالإرهابية، قائلة « ما عادش تقول بنتي إرهابية راك ورّطتها»، كما أكدت الوالدة أنها تلقت مكالمة هاتفية مجهولة من امرأة عندما كانت موجودة بالمحكمة، أخبرتها فيها بأنه لا داعي للقلق وأنه قد تم تكليف محامية لرحمة، مشيرة إلى أنها أبلغت إيمان الطريقي بذلك لكن هذه الأخيرة نصحتها بعدم إخبار أي شخص بهذه المكالمة.
ورغم كل ما يثار حولها فان ايمان الطريقي طالما أكدت أن اطرافا أمنية تحاول تشويهها نتيجة فضحها للتجاوزات التي تحدث داخل مراكز الايقاف ولعودة دولة البوليس .
من جهتنا حاولنا الاتصال بالأستاذة ايمان لكن تعذر علينا ذلك.
ختاما نؤكد أن تسليطنا الضوء على هذا الملف ليس من منطلق دفاع هؤلاء عن المتورطين في قضايا ارهابية لأنه من حق كل متهم محام ينوبه ويدافع عنه وهو حق مكفول شرعا وقانونا، لكن ما دفعنا الى فتح هذا الملف هو تكرار أسماء هؤلاء المحامين دون غيرهم في جلّ القضايا الارهابية التي شكلت قضايا رأي عام، كما أن تصريحاتهم طالما خلفت وراءها ضجة اعلامية كبرى .

سيف الدين مخلوف : لهذا اعتبروني محامي السلفيين

من بين الذين  تردّدت أسماؤهم في قضايا الارهاب والعناصر التكفيرية والمتشددة والسلفيين نجد المحامي سيف الدين مخلوف، مع العلم وأن قرار الفرع الجهوي للمحامين بتونس شمل كذلك المحامي سيف الدين حيث تقرر احالته على عدم المباشرة كقرار تأديبي على خلفية ظهوره الاعلامي المتكرّر.
ويذكر أن المحامي سيف الدين مخلوف عرف بدفاعه المستميت عبر المنابر الاعلامية عن السلفيين، كما أنه عرف بعدائه للنقابات الأمنية ونذكر بالقضية التي كان رفعها ضدّ النقابي الأمني وليد زروق بتهمة الثلب على صفحات التواصل الاجتماعي، كما نشير الى أن سيف الدين مخلوف سبق له أن أكد خلال حوار تلفزي أنه لا يوجد ارهاب بتونس وأن الارهاب هو مجرد مؤامرة أجنبية.
ومن بين الأمور التي كانت سببا لتهجم البعض على الاستاذ سيف الدين مخلوف هو نشر بعض المواقع لصورة له وهو يمسك بسلاح ناري من نوع كلاشنيكوف روسي الصنع» أ ك  47» ، مع العلم وأن مخلوف أكد أنه تم اقتطاع جزء منها وهو الذي يبين حمله لعلم ليبيا بيده اليسرى وأوضح بأن تفاصيل التقاطه لهذه الصورة تعود إلى تاريخ 07 ماي 2011، حيث توجه في تلك الفترة إلى ليبيا برفقة مجموعة كبيرة من المحامين قارب عددهم الـ200  لإرسال قافلة مساعدات إلى مخيم ذهيبة والتي تم تنظيمها من قبل الجمعية التونسية للمحامين الشبان.
وفي حديث له مع أخبار الجمهورية، أكد سيف الدين مخلوف أنّ لكل متهم الحق في محام وهو حق يكفله الدستور التونسي، مضيفا أنه وفي صورة محاكمة كل متهم في أي قضية دون محام ستتحول الدولة التونسية الى «داعش».
وذكر محدثنا أن عددا هاما من المحامين يرافعون في قضايا ارهابية لكن ما جعلهم ـ أي هو وبعض زملائه ـ معروفين بانابتهم في هذه القضايا  وباتهامهم بتبييض الارهاب هو ظهورهم في وسائل الاعلام ووقوفهم ضدّ قانون مكافحة الارهاب.
واكد الأستاذ مخلوف ان عدد الموقوفين في قضايا الارهاب لا يعكس العدد الحقيقي للمتورطين فيه فعليا، حيث تعج السجون بالأبرياء على حدّ قوله، مضيفا أنه لو تم اطلاع الرأي العام على محاضر البحث في هذه القضايا ستكون الصدمة الكبرى حيث أن معظم المحاضر فارغة، واشار الى أن القضاء قضى ببراءة عدد كبير من الموقوفين على خلفية عدم توفر الأدلة، مضيفا أنه لو طبق القضاء استراتيجية وزارة الداخلية لوجدنا اليوم أكثر من 30  ألف متهم في قضايا الارهاب، مبينا أن النقابات الأمنية هدفها التمعش من هذه الملفات والكذب على الشعب غير مهتمين بمصير عديد الطلبة والتلاميذ والأساتذة الذين ذهبوا ضحية أجنداتهم، واشار الى أن الارهابيين الحقيقيين لم يتم القبض عليهم حيث تراوح مصيرهم بين الموت والفرار .
وذكر محدثنا أن الهدف من وراء حملات التشويه التي طالته هو شيطنة كل ماهو اسلامي واتباع سياسة بن علي، كما أكد أنه مستعد للدفاع عن كل شخص بريء متهم في قضية ارهابية ولو كلفه ذلك الكثير، مضيفا ان المحامي وبدفاعه عن أي متهم لا يصبح شريكا له في جريمته والا لصار المدافعون عن سرقات بن علي سرّاقا على حدّ تعبيره، وبطريقة لا تخلو من السخرية أكد الأستاذ مخلوف أن المدافع عن المتهم في قضايا ارهابية لا يتلقى أجره من ّداعش».
وختاما تحدى محدثنا ان يثبت المشككون فيه أنه رافع يوما على شخص ثبت أنه مسك يوما سلاحا أو قتل .     

ملف من إعداد: سناء الماجري